واریز به حساب ارزی به جای تحویل اسکناس
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۴۹۱۹
فروش ارز به افراد حقیقی در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد 56 مرکز مبادله ارز و طلا از امروز آغاز شد.
به گزارش ایران اکونومیست، فروش ارز به اشخاص حقیقی از امروز در مرکز مبادله ارز و طلا بانک مرکزی آغاز شد.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، از تاریخ اول فروردین 1402 فروش ارز به هر شخص حقیقی در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد 56 صرفا پس از گذشت 365 روز (یک سال) از آخرین نوبت خرید آن شخص در سرفصل سایر کد 24 و تامین نیازهای ضروری کد 56 مجاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این مصوبه همچنین آمده است: وجه خریداری شده به صورت اسکناس (دلار یا یورو) به حساب ارزی دلاری یا یورویی مشتری واریز می شود و پس از 72 ساعت کاری (5 روز) قابل برداشت خواهد بود.
افراد متقاضی برای باز کردن حساب ارزی باید معادل ریالی 100 دلار را به عنوان مبلغ اولیه حساب خود قرار دهند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۴۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.